|
في تصريح خاص لمراسل وكالة صدئ للصحافة
مدير مشروع مجمع ديوان السكني في الموصل يوضح تفاصيل الإنجاز، والتأخير، وخطط التسليم خلال عام 2025،
أوضح المهندس ذكوان العبيدي المدير التنفيذي لمشروع مجمع ديوان السكني في مدينة الموصل، أن المشروع رغم كل التحديات الإدارية والمالية واللوجستية يسير بخطى ثابتة، مشددًا على أن المرحلة الأولى التي تضم 224 شقة موزعة على أربع عمارات سيتم تسليمها بالكامل قبل نهاية عام 2025، على أن تُسلم 112 شقة منها بتاريخ 30 آب، تليها الدفعة الثانية في تشرين الأول، والباقي في كانون الأول من العام نفسه..
وعن أبرز المعوقات التي واجهت المشروع أبرزها ومنذ انطلاقه سلسلة طويلة من المعوقات، بدأت ما قبل أحداث داعش، حيث استغرقت مرحلة استحصال الموافقات الرسمية حوالي ثلاث سنوات ونصف، بينما لم يتجاوز العمل الفعلي قبل اجتياح المدينة سوى 37 يومًا فقط.
وأُعيد استئناف العمل رسميًا في المشروع في نيسان 2019، لكنه تعرض لعراقيل أخرى منها فترة تفشي فيروس كورونا، وغياب مجلس إدارة هيئة الاستثمار لفترات طويلة، ما أدى إلى توقفات رسمية وغير رسمية انعكست على المدد الممنوحة للمشروع.
وأشار إلى أن المدة الرسمية المعتمدة لتنفيذ المشروع، بعد احتساب التوقفات والظروف القاهرة، تصل إلى سبع سنوات و11 شهرًا و14 يومًا، وهي مدة مبررة ومثبتة رسميًا حسب الضوابط الحكومية.
وأضاف أن الشركة بدأت ببيع الشقق منذ سنوات، وبلغ عدد المشترين الأوائل بين 25 إلى 30 شخصًا، حيث دُفعت مقدمات تراوحت بين 5 إلى 10 ملايين دينار، اعتمادًا على إطلاق القرض السكني المخصص من المصرف العقاري، والممول من البنك المركزي العراقي ضمن استثناء خاص لمحافظة نينوى، ينص على تمويل 125 مليون دينار لكل مواطن دون فوائد وعلى مدى 20 سنة
كما بين العبيدي أن مبلغ التمويل مخصص رسميًا منذ 31 كانون الثاني 2013، وتم إيداعه لدى المصرف العقاري لإدارته، مع تعهد الشركة بتحمل النسبة الإدارية البالغة 5% لمرة واحدة نيابة عن المواطن. ورغم ذلك، لم تُطلق القروض حتى الآن، ما دفع الشركة لتحمل عبء الاستمرار في العمل على نفقتها الخاصة، في ظل تراكم 13 مليار دينار من القروض غير المنجزة خلال عام واحد.
وحول ارتفاع أسعار الشقق من 125 مليون إلى 150 مليون دينار، أوضح العبيدي أن هذه الزيادة يتحملها المواطن نتيجة تأخر تنفيذ المشروع وتأخر التمويل، مبينًا أن العقود تنص على أحقية الشركة في تعديل مواعيد التسليم وفق المدد الرسمية التي تقرها الدولة، وظروف العمل العامة.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى 224 شقة، والمرحلة الثانية سبع عمارات بمعدل 50 شقة للعمارة الواحدة (أي 350 شقة)، مضيفًا أن العمل مستمر رغم وجود بعض القضايا العالقة مع هيئات إدارية سابقة، وتحقيقات مفتوحة لدى النزاهة، ما أعاق صدور بعض الموافقات الإدارية على مباشرة المرحلة الثانية.
أما على مستوى البنى التحتية، فأكد العبيدي أن العمل يجري حاليًا في تهيئة الشوارع والحدائق المحيطة بالعمارات، لكن المشروع يعاني من تأخر في ربط شبكة الماء بسبب معوقات مع الدوائر المختصة منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وجود أنابيب تمنع تنفيذ مداخل المشروع، ما تطلب اللجوء إلى القضاء لتجاوز العوائق، كما أن هناك شارعًا تابعًا لمدارس الأوائل تم تنفيذه على أرض المشروع ويحتاج إلى قرار قضائي لإزالته
وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح أن تخصيص المغذي الكهربائي للمشروع تم من منطقة الرشيدية، وأن التنسيق مستمر مع محافظة نينوى لمعالجة المعوقات.
أما ملف الإفراز العقاري لسندات الشقق فقد شهد تأخيرًا كبيرًا، حيث لم يُنجز بعد، رغم استحصال موافقات من وزير المالية وعقارات الدولة، إلا أن المعاملات ما زالت تتنقل بين دوائر التخطيط وهيئة الاستثمار والقائممقامية منذ أكثر من سبعة أشهر. كما أشار إلى أن بعض المعاملات متوقفة بانتظار توقيع القائممقام، ما أدى إلى تجميد إجراءات الصرف والعمل.
ورغم كل ذلك، شدد العبيدي على أن الشركة تعمل ضمن إطار قانوني، وملتزمة بجميع البنود التعاقدية، وذكر أن الشركة تأسست عام 2002 وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا، ولها سجل في تنفيذ مشاريع إعمار في المناطق المحررة بالتعاون مع صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، دون مقابل مادي.
وردًا على من يتحدثون عن ضعف الكفاءة الهندسية أو جودة التنفيذ، قال العبيدي إن المشروع يعتمد على سلسلة من فحوصات التربة أجريت بالتعاون مع جامعة الموصل والمعهد التقني، وعلى أعماق تصل إلى 25 مترًا، مشيرًا إلى أن كل المواد خضعت للفحص داخل مختبرات الدولة، وكل أعمال الصب تُشرف عليها جهات استشارية، بما في ذلك الأرصفة والشوارع.
وانتقد العبيدي عدم شمول المشروع بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، حيث تم استيراد معظم المواد بتحمل الشركة كامل الرسوم، بما في ذلك المواد المحلية التي تم التعامل معها بصفة “بضاعة مشمولة بالجمرك”.
المشروع واقعي وموجود على الأرض، وأن الشركة لن تغادر الموصل قبل إتمام كل التزاماتها، وقال:
“نعم تأخرنا، لكن ليس بإرادتنا، والناس ستستلم شققها قريبًا إن شاء الله،
واخيرا قال العبيدي أن جذورنا في الموصل، ولسنا شركة طارئة أو وافدة، ومستمرون حتى إنجاز كل ما وعدنا به
الكاتب: عادل الصائغ
|
